سلاح نفت، شمشیر دو لب

کالای بی همتا .

نفت تنها یک ماده ی سوختنی برای تولید گرما، انرژی و یا سوخت کارخانه و ماشین نیست، که بتوان با انرژی خورشیدی، اتمی، یا برق تولیدی از توربین های آبی و بادی جبران ساخت و اگر چه برای فرمانروایان شماری از کشورهای نفتی، نفت طلای سیاه است و باید به آن چوب حراج زد تا به طلای زرد و یا ارز قابل تبدیل به طلای زر دست یافت؛ اما نفت یکی از استراتژی ترین، حیاتی ترین و بدون جانشین ترین ماده های کره زمین است و کاربرد آن، سوای سوخت و گرما و تولید انرژی و خمیرمایه صنایع پتروشیمی، داروئی، لاستیک سازی و ده ها رشته دیگر، نقش آن در ساخت کالاهای گوناگون، در همه ی عرصه های تولیدی، خدماتی و ترابری روز به روز نمایان تر می شود و به سبب ظرفیت ترکیب پذیری، در ساخت کالاها از یک "چیپس " چند میلی متری که انبوهی از داده ها را در خود جای می دهد، تا ماشین آلات سنگین و تاسیسات بنیادی، از عایق بندی آسمان خراش ها تا ساخت انواع خودروها، از کشتی های اقیانوس پیما، تا سفینه های فضائی برای کاوش فضا، که چهارصد درجه گرما را تاب می آورند، از هر فلزی و هر آلیاژی کاراتر است،

با وجود این که بهره برداری از ترکیبات نفتی، به ویژه بنزین، گازوئیل و نفت سیاه به عنوان سوخت انواع خودرو، و تهویه هوای کارگاه ها، کارخانه ها، ساختمان های اداری و مسکونی و نیز آلوده گی ناشی از دود کارخانه های تولید مواد شیمیائی و قطعات پلاستیکی، متکی به نفت و گازهای سمی که به هم راه نفت استخراجی، وارد رودخانه ها، آب های زیرزمینی، دریاها و یا جو زمین می شود و. به محیط زنده گی بشر آسیب فراوان وارد می سازد و در شرایط کنونی شمار چندی از شهرهای بزرگ جهان آن چنان آلوده است که زنده گی انسان ها را به خطر می اندازد؛ اما ورود ماده ای به نام نفت با ترکیبات گوناگون و بی شماراش به عرصه ی صنعت و تولید، در یک سده ی گذشته، زنده گی بشر را آن چنان دگرگون ساخته که امروزه جهان ما و زنده گی ما بر روی کره ی زمین، بدون بهره مندی از این ماده ی سیاه، به برهوت مادون تمدن برخواهد گشت. و از این روی، دست یابی به نفت و کنترل ذخایر و منابع نفتی، خطوط لوله ی انتقال نفت و گاز، ترمینال های نفتی برای ذخیره و بارگیری کشتی های غول پیکر، مالکیت بر نفت کش های دریائی و پالایش گاه ها در رقابت های جهانی، سخن اول را به میان می کشد. و سرنوشت سیاسی سرزمین های نفت خیز را، ورای اراده ی ساکنان آن و رژیم های فرمان روای بر آنان رقم می زند. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق با کودتای مشترک آمریکائی ــ انگلیسی، سرنگونی رژیم بعث در عراق با اشغال نظامی توسط آمریکا و بریتانیا، سرنگونی رژیم قذافی در لیبی با تداوم بمباران های هوائی توسط فرانسه و بریتانیا، گواهی است بر سیاست نفت خواری امپریالیسم.

نکته ی در خور توجه دیگری این است که بزرگ ترین وارد کننده گان نفت خام، از نوع آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، و... بیش ترین مالیات بر مصرف را از شهروندان خودی دریافت می دارند و سهم آنان از محل عرضه ی نفت وارداتی به شهروندان خود و یا بیگانه ، به مراتب بیش تر است از سهم صادر کننده گان نفت خام!. برای نمونه دولت آلمان از هر لیتر بنزین و یا گازوئیل هشتاد و پنج سنت مالیات محیط زیست و نوزده در صد بهای هر لیتر را به عنوان مالیات بر مصرف دریافت می دارد و غلو نخواهد بود اگر گفته شود حذف نفت از مناسبات اقتصادی، یعنی ورشکسته گی دولت های پیش رفته! جدای از این که وارد کننده باشند و یا مانند بریتانیا، آمریکا و کانادا تولید کننده!

نفت و امپریالیسم

تجربه ی کشور ما ایران از امضای حق امتیاز ویلیام دارسی استرالیائی در دوران قاجار برای کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب کشور، که از جانب وی به وزارت دریاداری بریتانیا واگذار شد و دولت استعماری بریتانیا پس از کسب این امتیاز بی همتا، با سازمان دادن کودتای رضاخانی و برچیدن بساط مشروطیت و دموکراسی خواهی پارلمانی و استقرار یک دولت نظامی نیرومند وابسته به خود، برای تامین امنیت مناطق نفت خیز و راه های بازرگانی، زمینه ی مداخله ی هر چه بیش تر در امور داخلی کشور ما را فراهم آورد و در جریان ملی کردن صنعت نفت کشور، سخت رو در روی دولت مصدق و قانون ملی کردن صنعت نفت ایستاد و با سازمان دادن کودتای مشترک با امپریالیسم آمریکا در بیست و هشت مرداد سی و دو، دایر بر سرکوب جنبش ملی ــ کارگری پس از شهریور بیست و تحمیل قرارداد کنسرسیوم، در مشارکت با تراست های نفتی آمریکا، به مدت شصت سال و جای گزینی قرارداد ملغا شده ی شصت ساله پیشین، جای پای تراست های نفتی را آن چنان محکم ساخت که ایران شاهنشاهی محمدرضاشاهی، مدل نمونه ی نئوکلنیالیسم جهانی قلم داد می شد.

تجزیه ی سرزمین های عربی خاورمیانه در فاصله ی دو جنگ جهانی و به ویژه ایجاد شیخ نشین های کوچک و ضعیف در کنار ایران و عربستان و هم بنای آخرین کلنی غربی به نام اسرائیل در قلب خاورمیانه، با خشن ترین شیوه ی ممکن، دایر بر راندن ساکنان بومی عرب فلسطینی و جایگزینی آنان با مهاجران یهود و ایجاد کلنی ها، شهرک ها و شهرهای یهودی نشین، نمونه های بارزی از کاربرد سیاست امپریالیستی در مناطق نفت خیز جهان باید دانست. زیرا شبه دولت های نفتی خاورمیانه، تنها با تکیه به قدرت های امپریالیستی است که می توانند بر سر پا بمانند و در کنار آن ها، کشور نیرومند اسرائیل، دژ نگهبانی اطمینان بخش تری است برای تضمین عبور نفت کش ها از کانال سوئز، حراست از چاه های نفتی و خطوط انتقال نفت در روز مباد! آن گاه که بیم از کنترل خارج شدن رژیم های بومی و منطقه ای در میان باشد.

کشاکش پس از جنگ جهانی اول ایالات متحده ی آمریکا به عنوان بزرگ ترین قدرت نوخاسته امپریالیستی جهان با استعمار کهن بریتانیا و کشورهای منطقه ی خاورمیانه برای دریافت سهم شیر از ذخایر نفت و گاز خاورمیانه و تامین منافع بلند مدت تراست های نفتی این کشور که با دست یابی انحصاری بر ذخایر بی کران عربستان و پنجاه در صد نفت کویت و امارات عربی و چهل در صد نفت ایران و عراق پیش از استقلال، به تحقق پیوست، نشانه های بارزی است از تلاش های امپریالیسم آمریکا برای دست یابی انحصاری به ذخایر نفتی منطقه ی خاورمیانه!

اشغال نظامی عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال دوهزار و سه و تجاوز نظامی آشکار به لیبی و سرنگونی رژیم قذافی در دوهزار و دوازده و ادامه ی جنگ داخلی در لیبی، عراق و سوریه را هم بیش از هر چیز، ناشی از سیاست استراتژیک غرب باید دانست، برای دست.یابی بر نفت و کنترل چاه های نفتی توسط وابسته گان خود! زیرا رژیم های ناوابسته و دیکتاتورهای فرمان روا بر کشورهای نفت خیز را که به نفوذ یک جانبه ی تراست های نفتی خاتمه داده بودند، هم واره خاری می دانستند در چشم خود و سدی در برابر حضور هر چه بیش تر تراست های نفتی غرب! و از این روی است که هر گونه دگرگونی در بهای نفت از افزایش یا کاهش، حتا اگر صد در صد ناشی از عرضه و تقاضای بازار باشد باز هم سیاسی تلقی شده و به سیاست جهانی قدرت های امپریالیستی و تراست های پر نفوذ نفتی نسبت می دهند.

نفت و سیاست تحریم

هنگامی که در جنگ شش روزه ی ژوئن شصت و هفت، اسرائیل با تکیه بر کمک های مالی و نظامی دریافتی از جهان غرب، شکست سختی را بر ارتش های سه کشور عربی اردن، مصر و سوریه وارد ساخت و سوای بقایای سرزمین فلسطین که هنوز هم در اشغال دارد، بخشی از خاک مصر و سوریه را هم به تصرف خود در آورد، چه در رسانه های جهان عرب و چه در رسانه های شماری از دیگر کشورهای جهان، این انتقاد بر سر زبان ها افتاد که چرا بریتانیا در جریان ملی شدن ضنعت نفت در ایران از حربه ی تحریم خرید بهره گرفت و از فروش نفت ایران جلوگیری نمود و کشورهای عربی صادرکننده ی نفت، با توجه به این که دو سوم نفت صادراتی جهان را در اختیار دارند با بستن شیرهای نفت، از سلاح نفت به عنوان یک حربه ی سیاسی بهره برداری نمی کنند و پشتیبانان اسرائیل را که سخت به نفت و گاز وارداتی وابسته اند، و آسیب پذیری شدیدی دارند، مشمول یک سیاست بلند مدت تحریم نفتی قرار نمی دهند.؟

اگر چه هفت سال دیرتر در جریان جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، مشهور به جنگ اکتبر، مصریان صحرای سینا را از اشغال اسرائیل آزاد ساختند و در هماهنگی با سوریه، اسرائیل را در روزهای آغازین جنگ تا حدودی زیر فشار گذاشتند اما با سرازیر شدن کمک های نظامی و فنی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، اسرائیل بار دیگر در هر دو جبهه دست به پیش روی زد و برای مهار سیاست تهاجم نظامی اسرائیل در خاک سوریه و مصر، اعراب به ناچار به سلاح تحریم پناه بردند و تحریم نفتی از جانب کشورهای عرب عضو اوپک در هم بسته گی با کشورهای خط مقدم جبهه به اجرا درآمد و با خودداری آنان از صدور نفت و گاز به شماری از کشورهای پشتیبان اسرائیل، نفت به عنوان یک سلاح سیاسی ایفای نقش نمود، هر چند ایفای نقشی نه چندان کارآمد برای آنان!

نخستین تجربه ی تحریم صدور نفت نشان داد که این شمشیر برا، شمشیری است دو دم، و به همان اندازه که وارد کننده گان نفت خام در کوتاه مدت آسیب پذیرند، صادرکننده گان نفت خام هم به نوبه ی خود، آسیب پذیری دارند، زیرا همه ی آن ها از شمار کشورهای تک محصولی اند و وابسته به ارز دریافتی ناشی از صدور نفت و گاز! و با کاهش درآمدهای ارزی به تنگنا می افتند و امور مالی و اداری آن ها از چرخش باز می ماند! .

در پرتو این تحریم تاریخی، برای نخستین بار، بهای نفت خام در بازارهای جهانی، به ویژه کشورهای اروپای غربی به عنوان مهم ترین وارد کننده ی نفت خام خاورمیانه، به چند برابر رسید و با تزلزل در ارکان صنعتی و بیم ورشکسته گی یگان های بزرگ و کوچک صنعتی ، بازارهای بورس در کشورهای اروپائی به لرزه در آمد و کشورهای عربی به عنوان یک بلوک جهانی اعتبار تاره ای یافتند، اما با این وجود، برنده ی سیاست تحریم، در درجه ی نخست تراست های نفتی بودند و نه حتا دیگر کشورهای صادرکننده ی نفت از نوع ایران، اندونزی، ونزوئلا، یا نیجریه ! زیرا تراست های نفتی از یک سوی از ذخیره ی هنگفت خود بهره می بردند و از سوئی دیگر از قراردادهای ثابت و بلند مدت پیشین، و در شرایطی که نفت چند دلاری را به سی و چند دلار می فروختند، تن به خرید تک محموله های گران قیمت و قراردادهای بلند مدت برای آینده نمی دادند و با سیاست صبر و انتظار، امضای قراردادهای تازه را به پایان دوره ی تحریم موکول می نمودند.

به اعتبار نظامی هم، نه اسرائیل به عقب نشینی از سرزمین های اشغالی سوریه و فلسطین تن داد و نه پشتیبانان اسرائیل، دست از پشتیبانی از وی برداشتند. البته ناگفته نماند که ایالات متحده آمریکا، به عنوان بزرگ ترین پشتیبان اسرائیل، با اتکا به ذخایر ملی خود در کوتاه مدت از تحریم نفتی آسیبی نمی دید و همین مساله سیاست تحریم نفتی کوتاه مدت را با شکست مواجه ساخت

نفت و بازار

با فروکش نمودن بحران خاورمیانه ی عربی، و پایان مدت زمان سه ماهه ی تحریم کشورهای اروپای غربی و شش ماهه ی کشور هلند، که با ترمینال بزرگ روتردام، بزرگ ترین منبع ذخیره ی نفتی اروپا به حساب می آید و پس از لندن دومین بازار بورس نفت را در اختیار دارد، قیمت نفت خام هر بشکه ی صد و پنجاه ونه لیتری یک بار دیگر به مرز ده، دوازده دلار، پیش از تحریم رسید که بر مبنای عرضه و تقاضا نوسان می یافت!

تلاش کشورهای تندرو اوپک ، طی سال های پس از آن، برای افزایش بهای نفت، بازگشت به دوران کوتاه تحریم و دور زدن بازار و سازوکار عرضه و تقاضا ناکام ماند. زیرا عربستان سعودی و امارات عربی حوزه ی خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین متحد نفتی آمریکا و جهان غرب و مهم ترین صادرکننده گان نفت خام در مرز بیست میلیون بشکه در روز، با هر گونه افزایش بهای بی رویه ی نفت به مخالفت جدی برخاستند و آن گاه بهای نفت یک بار دیگر، فوران نمود، که کارگران نفت ایران، چهار سال دیرتر، در آستانه ی انقلاب سال پنجاه و هفت، شیرهای نفت را بر روی نفت کش ها در خارک بستند و با خروج ناگهانی روزانه پنج و نبم، تا شش میلیون بشکه ی نفت صادراتی ایران از بازار صادراتی نفت خام، بهای نفت به مرز چهل دلار رسید و این بار هم برنده ی واقعی افزایش بهای نفت خام، باز تراست های نفتی بودند که رقم سود ویژه ی هر کدام در سال های هفتاد و هشت و هفتاد و نه سده ی گذشته، از پانزده تا بیست و پنچ میلیارد دلار تقویم می شد! البته سوای شرکت های نوپای خدمات اینترنتی که در چند ساله گذشته سودهای نجومی را رقم می زنند، در طی یک سده ی گذشته، در میان انبوه تراست ها و کارتل ها، حتا در سنجش با کارتل تسلیحاتی، این کارتل تراست های نفتی هستند که هم واره شاخص ترین سودها را به ثبت رسانیده اند.

کشورهای اروپائی هم به سهم خود، از تجربه ی تحریم نفتی اعراب آموختند که در درجه ی نخست، منابع نفت وارادتی خود را گسترش دهند و ذخیره ی سه ماهه ی خود را دو برابر سازند تا با هر گونه تلاطم در بازار نفت، آسیب پذیری آن چنانی نداشته باشند. البته بالا رفتن بهای نفت خام، در زمان کوتاه سه ساله ی پیش از تحریم، از دو دلار به دوازده دلار، خود به خود، منابع نفتی جهان را گسترش داد و مناطقی مانند آلاسکا، دریای شمال و خلیج مکزیک، که در گذشته بهره برداری از آن ها به سبب سرمایه گذاری سنگین و بالا بودن هزینه تولید نسبت به منابع مورد بهره برداری، هنوز مقرون به صرفه نبود، با آفزایش بهای نفت مقرون به صرفه شد و انحصار سیزده کشور عضو اوپک، به عنوان کارتل صادراتی نفت، بر بازار صادراتی جهان، آن چنان شکسته شد، که اوپک با شماری از رقبای تازه، وارد دور رقابت قیمت شکنی شد تا آن ها را از میدان خارج و یا به پذیرش ثبوت بازار ناچار سازد

ناگفته نماند که این سیاست، نمی توانست کام یابی درخشانی داشته باشد، کاربرد کنونی آن هم دست آوردی ندارد. اگر هم تراست های نفتی آمریکا، در هم آهنگی با ایالات متحده ی آمریکا، شماری از چاه های نفت خود را در ایالات متحده ی آمریکا بستند، انگیزه ی ذخیره سازی ملی مطرح بود و بهره مندی از نفتی که با هزینه ارزان تولید می شد، نه عقب نشینی در برابر تولید کننده گانی که خود مشتری اصلی آنان به شمار می رفتند

نفت و اوپک

اوپک به عنوان یک کارتل نفتی با ترکیبی از چند کشور صادر کننده ی نفت خام که به تدریج به سیزده کشور رسید، در پایان دهه ی شصت، بدان سبب به وجود آمد، که با نخستین رکود دامنه دار پس از جنگ دوم جهانی و فروکش نمودن رونق اقتصادی پس از جنگ کشورهای سرمایه داری، به ویژه کشورهای اروپائی ژاپن، و بازماندن کارخانه ها از تولید، بهای نفت خام صادراتی به نازل ترین سطح پنجاه ساله ی خود، یعنی هر بشکه هشتاد سنت رسید و شماری از کشورهای صادرکننده ی نفت، از جمله ایران با سقوط بهای نفت و دریافت حق سهمی کم تر از پنجاه در صد، از هر بشکه نفت صادراتی هشتاد سنتی، به ورشکسته گی افتادند.

در طی دهه ی هفتاد، به مدت ده سال تمام، که شمار اعضای اوپک به سیزده کشور افزایش یافت و اوپک جای گاه خود را در برابر تراست های نفتی محکم ساخت، کشورهای نفتی تلاش می نمودند تا با کنترل میزان نفت صادراتی هر کشور، که به نسبت میزان ذخیره نفتی، جمعیت، نیازهای مالی و تعهدات بین ال مللی آن تعیین می شد در میان خود توازنی ایجاد کنند و در دو جبهه بجنگند، در جبهه ی نخست، افزایش بهای نفت صادراتی، با هدف رسیدن به رقم دو دلار برای هر بشکه نفت و ثبوت قیمت دو دلار در بازار تا هزار و نهصد و هفتاد و در جبهه ی دوم، دریافت حق سهم بیش تری از نفت صادراتی که کم تر از پنجاه در صد بود. زیرا تراست های نفتی، در صدی از بهای هر بشکه نفت را از بابت هزینه ی اکتشاف، استخراج و بهره برداری بر می داشتند و مازاد را تقسیم می نمودند. البته پس از نیل به این آماج، یعنی حذف هزینه ی بهره برداری، تلاش برای دریافت حق مالکیت به میان آمد!

در آمریکا که مالکیت بر نفت و منابع زیر زمینی از آن صاحب زمین است، سوای پنجاه در صد سهمیه مالیات دولتی، حق مالکیت سنتی دیرینه دارد و مالکین خصوصی زمین های کشاورزی و یا مراتع مورد بهره برداری تراست های نفتی هم به نوبه ی خود حق مالکیت بر می دارند و کشورهای عضو اوپک، که خود مالک زمین محسوب می شوند و منابع زیر زمینی از آن دولت ها، چند دهه از این حق بی بهره بودند

در واقع کارتل اوپک تشکیل شد تا بازار نفت خام را کنترل کند و صادرکننده گان نفت خام در برابر تراست های پرقدرت نفتی، سهم عادلانه ای دریافت دارند. اما با خودداری کشورهائی مانند مکزیک، نروژ و اتحاد شوروی پیشین که جای خود را به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان سپرده، کانادا، سودان جنوبی، آنگولا و برونئی، از پیوستن به اوپک، کارتل فروشنده گان نفت خام را به میزان زیادی ناتوان ساخته و حال آن که کارتل خریداران نفت، با ترکیبی از هفت خواهران مشهور پیشین و شش خواهران کنونی که خریدار نفت هر دو جریان اوپک و غیر اوپک هستند و به دو قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیا پشت دارند، با وجود گسترده گی بازار، پدید آمدن چند رقیب کوچک و معاملات پایاپای صادرکننده گان نفت خام با خریداران، هنوز هم آسیب پذیری کم تری دارند.

اختلاف سیاسی کشورهای نفت خیز عضو اوپک هم به نوبه ی خود مزید بر علت است. در یک دوره ای ده ساله در زمان شاه، این اختلاف بین کشورهای تندرو و محافظه کار عرب دور می زد و ایران، اندونزی و ونزوئلا نقش میانجی را داشتند و با انقلاب ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، که جنگ ایران و عراق یکی از پی آمدهای شوم آن بود، به مدت دو دهه، کشاکش جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعثی عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، هر دو جانب برای تامین هزینه های جنگی و تسلیحات نظامی خود، آن چنان بر طبل رقابت قیمت شکنی می کوبیدند که به گفته ی بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، نفت را به بهای هر بشکه هفت دلار می فروختند.

ناسازگاری کنونی عربستان برای کاهش نفت تولیدی را هم از همین موضع باید نگریست! زیرا عربستان، نسبت به ایران از ذخایر ارزی کافی برخوردار است و با کاهش بهای نفت آسیب پذیری جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای عضو اوپک را ندارد، اگر چه پشت ساز و کار عرضه و تقاضا موضع گرفته و ادعا دارد که می خواهد با انباشت بازار و کاهش بهای نفت خام، تولید کننده گان نوپای آمریکائی را از میدان به در کند. اما بی گمان، آماج اصلی کارشکنی عربستان، که تن به کاهش میزان تولید خود و هم آهنگی با دیگر اعضای اوپک نمی دهد، در درجه ی نخست، آسیب رساندن به جمهوری اسلامی است تا با کاهش درآمدهای نفتی، ناتوان از تامین هزینه جنگ برون مرزی، دست از بلند پروازی و مداخله در امور کشورهای عربی برداشته، از رقابت در تداوم جنگ شیعه و سنی که یک وجه آن عربستان است، باز ماند و در درجه ی دوم در هم آهنگی با ایالات متحده ی آمریکا است برای از پای در آوردن روسیه در مساله اوکرائین و رژیم ونزوئلا که گرایش سوسیالیستی دارد، ایفای نقش نماید. .

"زکی یمانی" وزیر پیشین نفت عربستان که بیش از سی سال سیاست نفتی این کشور را رقم می زد، هم واره بر ثبات قیمت نفت خام و کنترل میزان نفت در بازار توسط اوپک" سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت خام" و خودداری از افزایش بی رویه بهای نفت صادراتی آن چنان پافشاری می نمود، که گاه و بی گاه از جانب رژیم شاه هم مورد انتقاد قرار می گرفت تا چه رسد به رژیم های تندرو عرب در دهه ی هفتاد! این پافشاری زکی یمانی به عنوان نماینده تام ال اختیار عربستان به اندازه ای بود که اعضای اوپک را به بازها و کبوترها تقسیم می نمودند و زکی یمانی با تکیه بر دیگر امیرنشینان نفتی خلیج فارس، کویت، ابوظبی و قطر نماینده ی رسمی کبوترها تلقی می شد.

پافشاری زکی یمانی با توجه به زیر ساخت اقتصادی و اجتماعی نظام های پوسیده و دیکتاتوری های فاسد فرمان روا بر کشورهای صادر کننده ی نفت خام چندان بی پایه نبود. زکی یمانی که خود در کنار "فهد" ولیعهد وقت و دیرتر یا پسین ها، پادشاه عربستان، فاسد ترین شخصیت عربستان و جهان عرب به شمار می رفت، به درستی استدلال می کرد که افزایش بهای نفت، در گام نخست، هزینه ی تولید را در کشورهای صنعتی بالا می برد و با بالا رفتن هزینه ی تولید، اعضای اوپک، به عنوان وارد کننده ی کالا و ماشین آلات صنعتی غرب، می باید بخشی از دلارهای دریافتی را از این بابت باز پرداخت کنند و برای دلارهای مازاد هم، چون محل هزینه های چندانی ندارند، برای آنان جز افزایش فساد، سودی در بر ندارد.

آن چه را که شیخ نفتی به روشنی به زبان می آورد و بی گمان نمی توانست از دید او پنهان مانده باشد، افزایش دامنه ی فسادی بود که با افزایش نجومی بهای نفت صادراتی، تار و پود اشرافیت نوپای عربستان، شیخ نشین ها و دیگر کشورهای نفتی جهان و به ویژه، ایران را در بر می گرفت و آن چه که به ذهن شیخ خطور نمی کرد و یا اجازه نداشت آشکارا بر زبان جاری سازد، میدان دادن به تراست های بزرگ نفتی بود برای گسترش بورس بازی، دست به دست شدن محموله های نفتی بر روی دریاها و یا ترمینال ها، تا جائی که یک محموله نفتی از منبع تا مقصد چند بار دست به دست می شد و بر سودهای کلان ناشی از ذخیره های نفتی و قراردادهای پیشین افزوده می شد! و آن گاه، تراست ها پس از انباشتن سودهای کلان، با خودداری از خریدهای کلان و قراردادهای دامنه دار و بلند مدت، کاهش بهای نفت را تحمیل می کردند، به بیان روشن تر، تحمیل دوره ای افزایش بهای نفت بر مصرف کننده گان و سقوط دوره ای و مرحله ای بهای نفت به زیان صادرکننده گان!

نفت و جهان سوم

جهان سوم در دوران جنگ سر و شرایط پس از پایان جنگ سرد، به اعتبار درجه ی پیش رفت اقتصادی و ملاک درآمد سرانه مطرح بود و نه به اعتبار بلوک بندی های سیاسی و نظامی، و ایستادن در میان دو قطب رقیب! البته ملاک درآمد سرانه، جدای از چه گونه گی توزیع درآمد ملی و برخورداری شهروندان هر کشور از درآمد ملی! در دورانی که هنوز هم کم و بیش برقرار است، کشورهای پیش رفته ی سرمایه داری، جهان اول نام گذاری می شد، بلوک سوسیالیستی اروپای خاوری جهان دوم! و عقب مانده تر از آن ها، به ملاک میزان درآمد سرانه، جهان سوم!

افزایش بهای نفت در گام نخست، فاصله ی شمال و جنوب، یا کشورهای ثروت مند و فقیر را چند برابر ساخت. شماری از صادرکننده گان نفت به ارز هنگفتی دست می یافتند و کشورهای صنعتی با افزایش کالاهای صادراتی خود، این ذخیره مازاد ارزی را از کف آنان می ربودند و این افزایش شتابان، بهای کالا و خدماتی صادراتی برای جهان سومی های فاقد نفت کمر شکن بود.

همان طور که شیخ سعودی استدلال می کرد کشورهای صنعتی پیش رفته، فزونی هزینه ی پرداختی نفت خام را بر کالاهای تولیدی خود سرشکن می کردند و در این میان، سر کشورهای تک محصولی جهان سوم که وارد کننده ی نفت بودند و شماری از کشورهای در حال توسعه ی چند محصولی مانند برزیل، آفریقای جنوبی و هند بی کلاه می ماند. زیرا افزایش بهای مرحله به مرحله ی نفت خام صادراتی در دهه ی هفتاد و هشتاد سده ی بیستم، کشورهای تک محصولی جهان سوم را آن چنان از هم دیگر جدا ساخت و آن چنان شکافی بین کشورهای فقیر و غنی جهان سوم پدید آورد که از تقسیمات چهار جهانی دم می زدند، جهان سومی های نفتی ثروت مند و جهان سومی های فقیر فاقد نفت!. زیرا متناسب با افزایش بهای نفت، بهای مس، سرب، قلع، نیکل، بوکسیت، آلومینویم، یا فراورده های کشاورزی از نوع قهوه، چائی، شکر، برنج، کاکائو، کائوچو، توتون، پنبه، کتان و فراوردهای دامی .. نتوانست افزایش یابد. تا آن جا که صندوق اعانه ی اوپک و پرداخت بلاعوض کشورهای نفتی به این صندوق هم نتوانست باری از دوش چند دوجین از کشورهای فقیر آسیا و افریقا بر دارد به ویژه کشورهائی از نوع یمن، افغانستان، اتیوپی که تک محصولی هم نبودند، تا کالائی برای صادرات داشته باشند و چون قرار داد بلند مدت نفتی هم نداشتند، وابسته به دریافت های تک محموله ای بودند، که در شرایط افزایش بها، بیش ترین زیان ممکن را می بایستی بر دوش بکشند. دو کشور پاکستان و بنگلادش هم وضعیت به تری نداشتند و برای چند دهه از گردونه ی پیش رفت بازماندند!

در دور اخیر هم که بهای نفت، به یک باره و شتابان، فزونی گرفت باز هم این کشورهای زمین خورده ی پیشین است که قربانی این بورس بازی می شوند. زیرا آن هائی که کالائی برای عرضه دارند، کم و بیش به نسبت گرانی سوخت و یا کالای واسط ناشی از ترکیبات نفت، بر بهای کالای صادراتی خود می افزایند و آنانی بازنده هستند که کالای در خور توجهی برای عرضه و یا صادرات ندارند. .

پی آمدهای افزایش بهای نفت

افزایش بهای نفت خام در یک دوره ی کوتاه سه ساله از کنفرانس اوپک در تهران در 1970 تا جنگ اعراب و اسرائیل در 1973 از دو دلار به ده تا دوازده دلار، و در جریان تحریم نفتی اروپا از جانب اروپا و هم در جریان انقلاب ایران، به سی و پنچ تا چهل دلار، دگرگونی های شگفتی در عرصه ی کاوش نفت، تولید صنعتی، رشد اقتصادی، و نیز عرصه ی سیاسی جهان پدید آورد.

در عرصه ی کاوش نفت، همان طور که اشاره شد تراست های نفتی منابع خود را گسترش دادند و به سرمایه گذاری های کلان در فلات قاره و مکان هائی روی آوردند که در گذشته های نه چندان دور مقرون به صرفه نبود، از جمله در مناطق قطبی، در آلاسکا و کانادا، در دریای شمال، نروژ و بریتانیا، در خلیج مکزیک، آمریکا و مکزیک، در آفریقا، کنگو، انگولا و سودان!

در دور اخیر هم که بهای نفت خام رشد شتابان نمود، سوای کاربرد شیوه های تازه در آمریکا که به آن اشاره خواهد شد، تمایل به سرمایه گذاری در اکتشاف نفت برزیل، آرژانتین و کوبا هم که در حوزه دریائی خود، منابع بکری در اختیار دارند، فزونی گرفته و چندان هم دور از ذهن نیست که یک چشمه از تلاش آمریکا برای عادی سازی مناسبات سیاسی با کوبا در همین رابطه باشد، کما این که پافشاری بریتانیا برای نگه داری قهرآمیز جزیره آرژانتینی فالک لند یا بالدینوس در کنار مرزهای این کشور با جمعیت سه هزار نفره ی مستعمره نشین، بر سر ذخایر نفتی آن است.

دومین دگرگونی اقتصاد جهانی را باید در عرصه ی صنعت خودرو سازی دانست. روی آوردن به تولید خودروهای کوچک و کم مصرف، دامنه ی رقابت را آن چنان بالا برد که ایالات متحده ی آمریکا بازار خودرو را که بی گمان شاخص ترین و سودآورترین رشته ی تولید صنعتی نیمه دوم سده بیست ام به شمار می رود، حتا در درون مرزهای خود و کانادا و مکزیک که تیول آن به شمار می روند، به سود تراست های بزرگ خودرو سازی اروپا( آلمان، فرانسه، ایتالیا) و آسیا(ژاپن و کره جنوبی) از دست داد. زیرا صنعت خودرو سازی ایالات متحده ی آمریکا با توجه به تولیدات نفت داخلی و ذخیره ی بلند مدت نفتی که می توانست بهای نفت مصرفی را در درون مرزهای خود هم چنان ارزان و ثابت نگه دارد، در بدو امر، به واکنش جدی وا نداشت. و صنایع خودروسازی آمریکا و حتا بریتانیا در اروپا، آن گاه خطر را دریافتند و به دست و پا افتادند که کار از کار گذشته و بخش مهمی از بازارهای شان را در داخل و خارج از دست داده بودند و نیازمند چهار دهه تلاش بود تا بار دیگر، با بهره مندی از فن آوری خودرو سازی ژاپن یا کشورهای اروپائی، رونقی پیدا کنند.

شوروی پیشین و دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیستی هم که جای خود دارند زیرا صنایع سنگین اروپای خاوری هم چنان متکی به زغال سنگ بود و به سبب حجم اندک خودرو در این کشورها، بنزین و گازوئیل نسبت به اروپای غربی و حتا آمریکا ارزان تر بود و در نتیجه در پی مدرن سازی نبودند و در عرصه ی خودرو سازی هرگز سر بلند نکردند. و یک پایه ی لنگی اقتصادشان در عرصه ی رقابت های جهانی همین بود که در مهم ترین رشته ی صنعتی نیمه ی دوم سده ی بیستم، یعنی صنعت خودرو سازی، صنایع الکترونیک، صنایع مصرفی، خانه گی، شیمیائی، پتروشیمی و ... جای پائی نداشتند.

در خصوص دامنه ی رشد صنعتی و مدرنیزه شدن صنایع یک وجه بارز اروپای غربی پس از جنگ همین بود که زغال سنگ در بسیاری از زمینه ها، جای خود را به سوخت نفت و گاز داد و کشورهای اروپای خاوری و شوروی پیشین تکان نمی خوردند. البته اکتشاف منابع و ذخایر غنی نفت و گاز هم به سهم خود در کنار فروش طلا، ارز مورد نیاز شوروی ها را تامین می نمود و رونق کاذب دوران برژنف با پشتوانه ی نفت گران قیمت بود و رکود دوران گورباچف و یلتسین ناشی از شکست بهای نفت!

اگر روسیه ی تحت فرمان روائی پوتین هم در یک دهه ی گذشته، نفسی کشیده است بی گمان به صعود بهای نفت بر می گردد کما این که کاهش بهای نفت کمر اقتصاد این کشور را که زیر فشار تحریم غرب دست و پا می زند، خرد کرده است.

سومین عرصه ی اقتصادی افزایش بهای نفت، گرمی بازار صنایع نظامی و قراردادهای نجومی خرید و فروش سلاح بود که در پرتو تداوم جنگ سرد و رقابت های منطقه ای زمینه ی مناسبی داشت.

تشویق دولت های امپریالیستی از وابسته گان خود و رژیم های دست نشانده برای سفارش های کلان نظامی! به سبب وابسته گی .شماری از کشورهای صادرکننده ی نفت خام به قدرت های امپریالیستی، می بایستی سهم مهمی از دلارهای نفتی از کانال خرید سلاح های مدرن به کشورهای متروپل برگرداننده می شد. یک شیوه ی برجسته در این زمینه، اجرای طرح هائی بود که با وساطت کارشناسان نظامی و دلالان شرکت های بزرگ تسلیحاتی، در سمت مشاوران امنیتی و نظامی تهییه و به اجرا در می آمد.

آمریکای تحت رهبری نیکسون، از جمهوری خواهان که به ترین مناسبات دوستانه را با رژیم شاه داشت؛ به تائید اسداله علم، وزیر دربار شاهنشاهی، تا سال هفتاد و یک، هزار نبود یک وام فوق ال عاده ی یک صد و پنجاه میلیون دلاری برای خرید تجهیزات نظامی در اختیار ایران بگذارد، پس از افزایش بهای نفت خام صادراتی، با رژیم شاه قرار داد پیش فروش دوازده میلیارد دلاری بست تا سوای صدور انواع سلاح ها و تجهیزات نظامی، هواپیماهای مدرن اف 16 را که در ده سال آینده تولید خواهد شد به شاه تحویل دهد .و البته که عمر رژیم شاه بقا ننمود و ایالات متحده ی آمریکا، پس از چهل سال، هنوز هم نه هواپیماها و تجهیزات مدرن نظامی را تحویل داده است و نه وجوه دریافتی و بهره رسمی آن را بازپرداخت نموده است!

در کنار رژیم شاه، که سمت افتخاری ژاندارمی خلیج فارس را یدک می کشد و جزیره ی ثبات خاورمیانه تلقی می شد، عربستان و دیگر شیخ نشین های حوزه ی خلیج فارس هم به نوبه ی خود، سرکیسه شدند و در رقابت با ایران و هم ترس از رژیم بعثی عراق که بر کویت ادعای مالکیت داشت، مانند ایران قرار دادهای گزاف به امضا رساندن و به پرداخت سفارش هائی تن دادند که بالاتر از کارائی نظامی آنان بود. با ونزوئلا، اندونزی، اکوادور و نیز دیگر کشورهای نفتی مانند مکزیک و نروژ که هر دو ناوابسته به اوپک بودند هم، همین بساط برقرار بود و قراردادهای فروش سلاح و اعزام مشاوران نظامی به آن ها امری جاری تلقی می شد.

در پنج سال گذشته هم که بار دیگر بهای نفت خام در بازارهای جهانی فزونی یافت و از صد دلار بالا زد، همان سیاست یک بار دیگر به اجرا در می آید برای نمونه، باراک اوبامای دموکرات، با عربستان قرار شصت میلیارد دلاری و با دیگر شیخ نشین های حوزه ی خلیج فارس قرارداد بیست میلیاردی به امضا می رساند تا هواپیما، تانک و تجهیزات نظامی مدرن را در ده سال آینده به آنان تحویل دهد. چه در آن دوره و چه در این دوره، سهم فرانسه، بریتانیا و آلمان هم از این گنج باد آورده کم نبود، .میراژهای فرانسوی، در عراق و لیبی، جای گزین میگ های ساخت شوروی می شدند و چیفتن های انگلیسی و لئوپاردهای آلمانی، با قیمت های نجومی، جایگزین تانک های ارزان قیمت روسی، و این کشورها، هم چنان بخش مهمی از بازار پر رونق تسلیحاتی خاورمیانه را در اختیار دارند. آخرین نمونه قرارداد فروش هشت صد تانک لئوپارد دو ساخت صنایع تسلیحاتی آلمان به عربستان است. عربستانی که در ارتش اش هشت صد راننده ی خودی هم ندارد! برای دریافت این هشتصد فروند یا دستگاه تانک، هجده میلیارد یورو می پردازد.

در عرصه ی رقابت غرب و شرق در دوران جنگ سرد، یک وجه بارز رقابت اقتصادی و تنها وجهی که کشورهای اردوگاهی، به ویژه اتحاد شوروی مطرح بودند، تولید سلاح و بازار اسلحه بود که غربی ها توانستند در پرتو افزایش دلارهای نفتی، بازار کشورهائی از نوع الجزایر، لیبی و عراق را بی واسطه، و کشورهای سودان، سومالی و از همه مهم تر مصر را با واسطه و تامین هزینه از جانب کشورهای نفت خیز حوزه ی خلیج فارس از آن خود سازند.

سیاست تسلیحاتی آمریکا، در خاورمیانه عربی نمونه است. این کشور سلاح های مدرن و پیش رفته را در برابر دریافت دلارهای ذخیره ی کشورهای نفتی، از زرداد خانه ی خود خارج و به کشورهای خریدار ارسال می دارد تا خود به هنگام ضرورت از دپوی آنان بردارد و علیه این یا آن کشور عربی دیگر به کار بندد.

در جریان دو جنگ علیه عراق، در سال نود و یک و بیرون راندن از کویت و در جریان اشغال و سرنگونی رژیم صدام در دوهزار و سه، قطر پای گاه اصلی و ستاد رهبری جنگ بود و آمریکا از پای گاه های نظامی خود در عربستان و قطر و تسلیحات نظامی این دو کشور، علیه عراق بهره می گرفت. در جنگ داخلی لیبی و جنگ کنونی سوریه هم، قطر هم چنان پای گاه آموزش نظامی مخالفان است که با هزینه و تسلیحات خود به نماینده گی از ایالات متحده انجام می دهد. همان طور که در دو دهه جنگ داخلی افغانستان، امکانات مالی، تدارکاتی، آموزشی و نظامی، به نماینده گی از جانب آمریکا توسط قطر، عربستان و دیگر شیخ نشین ها در اختیار ال قاعده و دیگر جریان های اسلامی که به گروه های جهادی و جنگ سالاران شهرت داشتند قرار می گرفت.

در وجه سیاسی، کشورهای نفت خیز عرب اگر چه توانستند با تحریم کوتاه مدت کشورهای اروپائی و خودداری از فروش نفت به این کشورها، از نفت به عنوان یک سلاح سیاسی بهره برداری نموده، در سیاست پشتیبانی یک جانبه ی این کشورها از اسرائیل و ادامه ی اشغال بقایای فلسطین، تعدیلی به سود حل مسالمت آمیز مساله فلسطین و به رسمیت شناسی دوفاکتوی سازمان آزادی بخش فلسطین به وجود آورند. اما از آن جا که وابسته گی سران عرب به کشورهای امپریالیستی فراتر از گمان و وهم است، این تعدیل کوتاه مدت به جائی نرسید و هنوز هم حل مساله فلسطین در گرو الزام اسرائیل به پذیرش امر صلح و عقب نشینی به پشت مرزهای شصت و هفت است که رهبران اسرائیل به بهانه های گوناگون از اجرای آن سر باز می زند و به دنبال دگرگونی هائی که با مداخله مستقیم و همه جانبه ی آمریکا و اروپا در کشورهای عربی پدید آمده، اندک دست آوردهای تحریم را هم بر باد رفته باید دانست .زیرا جهان عرب آن چنان متلاشی شده، که مساله ی فلسطین و صد سال جنایت صهیونیست ها در فلسطین و کشورهای همسایه ی در سنجش با آن به حساب نمی آید.

شاه و دلارهای نفتی

بازتاب افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، در دهه ی هفتاد، بیش از هر کشور دیگری، ایران و رژیم غرق در فساد شاه را به لرزه در آورد. در بدو امر با پنج برابر شدن بهای نفت خام از قرار هر بشکه دو دلار به مرز دوازده دلار و در جریان جنگ اکتبر 73 اعراب و اسرائیل به رقم نجومی سی و چند دلار، شاه برای استحکام رژیم خود، سیاست بذل و بخشش های شاهانه را پیش گرفت و بخش مهمی از ارز باد آورده را به باد غارت داد. در چند شرکت ورشکسته، ، از جمله در شرکت هواپیمائی "پان امریکن " و "کروپ" آلمان که وسایل منزل می ساخت، سرمایه گذاری نمود.

شاه در هم سوئی با ملاک فیصل پادشاه عربستان، به نماینده گی از امپریالیسم آمریکا بخشی از هزینه ی بازخرید مصر سادات و سومالی زیادباره را پرداخت نمود تا آن ها را از اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی پیشین جدا ساخته، به جرگه ی کشورهای غربی به پیوندند و نیز هزینه ی جنگ عمان علیه جنبش انقلابی ظفار را بر عهده گرفت و در کنار همه ی آن ها، کمک های بلاعوض به اردن هاشمی و شخص ملک حسین، مراکش و شخص سلطان محمد، گینه، افغانستان و پاکستان را باید نام برد که به توصیه ی مشاوران آمریکائی و به نماینده گی از جانب کشورهای امپریالیستی انجام می داد. سوای این گشاد دستی باید از سپرده های بدون بهره، یا وام های بدون بهره به فرانسه و بریتانیا یاد نمود!

دولت هویدا هم به سهم خود با ایجاد طرح های پرهزینه، طرح هائی که بیش تر تالی فساد بود و زمینه ساز غارت گری؛ بیش از آن که در خدمت جذب نیروی بی کار، ایجاد اشتغال و سیاست تورم زدائی باشد، با طرح های خود تورم نجومی پدید می آورد. و در عین حال با توزیع ناعادلانه ی درآمد هنگفت ناشی از غارت نفت، شکاف طبقاتی، جامعه ی نا هم گون را ن ژرف تر می ساخت.

ورود بی رویه کالاها و فراورده های خارجی، تولید سنتی و خرد را در درون کشور از میان بر می داشت و سیل مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک به سوی پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ را شتابی دو چندان می بخشید. در شرایطی که افزایش درآمد ارزی انتظارات عمومی را بالا می برد، مشکل بی کاری، تنگنای مسکن، کم بود آب آشامیدنی و برق خانه گی در شهرها و تعطیل کار در کارخانه ها و کارگاه ها به سبب نرسیدن برق، روز به روز نمود بیش تری می یافت و دولت در پاسخ گوئی به آن ناتوان تر از گذشته می نمود. حاشیه شهرها و زورآبادها چند برابر می شد و برپائی انبوه آلونک نشین ها، و فوران جمعیتی آلونک نشین ها، مساله ی مسکن را به یک بحران زیست محیطی مبدل می نمود.

سیل کالاهای وارداتی و انباشت کالاها در بنادر جنوب، در نبود راه آهن، فرودگاه و جاده، به ویژه کم بود وسایل باربری(کامیون)، و ترافیک سنگین جاده ها، هزینه انبارداری و کرایه کشتی هائی که ماه ها بر روی آب می ماند، بار سنگینی بود بر مصرف کننده گان و افزایش رقم تورم!

در جنین شرایطی سقوط نا به هنگام بهای نفت خام از دوازده دلار به هفت دلار و ناتوانی اوپک در حفظ قیمت های پایه، کاهش شدید درآمد ارزی کشور را در پی داشت و در سایه کاهش درآمد ارزی، پا در هوا ماندن تعهدات مالی، تعطیل طرح های پرهزینه و موکول نمودن آن ها به آینده، شکست برنامه های عمرانی و اقتصادی که پنج ساله پیشین به ناچار، به پنج ساله ی پسین می پیوست، خبر از پایان بلند پروازی های دروغین می داد و به صدا در آمدن زنگ خطر سقوط رژیم شاه از جانب خودی و بیگانه!

طی ده سال، از دو ساله ی پایانی دوره ی ریاست جمهوری آخوند محمد خاتمی و هشت ساله ریاست جمهوری پاس دار احمدی نژاد، جمهوری اسلامی با فروش رسمی و غیر رسمی نفت و گاز بنا بر یک ارزیابی ساده و سطحی، سالانه نود تا صد میلیارد دلار کسب درآمد می نمود اما این درآمد هنگفت، جز افزایش تورم و تشدید شکاف جامعه ی طبقاتی، بازتاب چندانی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نداشته، شرایط زنده گی کارگران، زحمت کشان و حقوق بگیران رو به وخامت نهاده، به مراتب خراب تر و خط زیر فقر پررنگ تر و پر حجم تر شده است.

در طی ده سال یاد شده، به استثنای هزینه های گزاف نظامی و ماجراجوئی های نظامی در منطقه، تنها از بذل و بخشش های احمدی نژاد، فربه ساختن لایه های حقوق بگیر، گسترش حقوق بگیران بسیجی و از غارت گری های همه جانبه ی باندهای مافیائی سپاه، امنیتی ها و دربار خلیفه، باید یاد نمود.

اینک که بر اثر گسترش دامنه ی تحریم های اقتصادی، مالی و بازرگانی کشورهای غربی در ده سال گذشته که در کشاکش با ماجراجوئی های اتمی و غنی سازی آورانیوم گره خورده و شیرازه اقتصاد کشور را از هم پاشید، آیا با کاهش پنجاه، یا شصت در صدی درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز صادراتی، به سرنوشت رژیم شاه گرفتار نخواهد آمد؟ و تومار زنده گی اش در یک توفان برق آسای توده ای برچیده نخواهد شد و آیا خامنه ای به عنوان رئیس باندهای مافیائی فرمان روا بر کشور، با سر کشیدن جام زهر دیگری می تواند با کنار آمدن با آمریکا، برای بقای جمهوری اسلامی مجال تنفسی بقا پیدا کند!

جمهوری اسلامی که در سه دهه ی گذشته، از بحرانی به بحران دیگری گذر نموده است، آیا می تواند خطر شورش توده ای را به تاخیر اندازد و به سلامت از باتلاق تسلیم بگذرد! به راستی خواهد توانست از این بحران به بحران دیگری گذر کند، بازی در توفان و غرق شدن در بحران تا به کی؟ تا به چند؟

نفت و نوسان بازار

پس از دو دهه که بر نفت صادراتی جهان چوب حراج می زدند، با تشدید بحران داخلی عراق و از دور خارج شدن سهمیه صادراتی این کشور از بازار نفتی، دگرگونی سیاسی در ونزوئلا و روی کار آمدن هوگو چاوز انقلابی که برای افزایش و ثبات بهای نفت دست به اقداماتی زد و دو کشور روسیه و مکزیک را هم برای کنترل میزان نفت صادراتی با اوپک هم راه ساخت و نیز یک دهه رشد فزاینده اقتصادی کشورهای بزرگی مانند چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، که میزان سوخت مصرفی را شتابان بالا می برد، و نیز کاهش برابری دلار در برابر یوروی اروپائی و دیگر ارزهای معتبر جهان، مجموعه ی شرایطی دست به دست هم داد، تا ورای رکود اقتصادی و کاهش مزمن میزان نفت وارداتی کشورهای متروپل سرمایه داری، قیمت نفت خام در بازارها فوران نموده به رقم درخور توجه بالای صد دلار برسد و بیش از سه سال بر روی صد دلار ثابت بماند.

اما نفت صد دلاری هم ثباتی نداشت و افزایش فورانی بهای نفت، چون فواره ی آب سرنگون شد و به ناگهان و به یک باره، شتابان تر از بالا رفتن خود، پائین آمد و طی چند هفته، بار دیگر به مرز رسمی چهل و پنچ دلار، پیش از اوج گیری رسید و همه ی کشورهای صادرکننده ی نفت خام را با کسر بودجه دولتی، از ادامه ی برنامه های عمرانی و تعهدات جاری داخلی و بین ال مللی باز داشته است.

در سال جاری با کاهش بهای نفت، از کشور کوچک بحرین و دیگر امارات عربی تا عربستان سعودی، ایران، ونزوئلا، نیجریه، روسیه و .. با کسر درآمد و تامین منابع ارزی رو به رو هستند و چشم انداز دیگری جز پناه بردن به وام بانکی در پیش روی ندارند. زیرا احتمال افزایش بهای نفت خام و بازگشت به دوران طلائی صد لاری در آینده ای نزدیک به چشم نمی آید.

تجربه ی دهه ی هفتاد و استقبال بریتانیا و آمریکا از افزایش نسبی و معتدل بهای نفت از دو دلار به پنچ دلار و اندک زمانی دیرتر به ده دلار و دوازده دلار، این پندار را رایج ساخته، که افزایش و کاهش بهای نفت خام بیش از آن که اقتصادی باشد و به دو مولفه ی اساسی ساز و کار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا نسبت داشته باشد، مساله ای است سیاسی و در پیوند با سیاست های مالی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و بریتانیا گره خورده، که با تراست های نفتی در پیوند تنگاتنگ هستند.

این پندار از آن جا بیش تر قوت می گیرد، که اوپک، سازمان صادر کننده گان نفت خام در برزخ کنونی فلج است و عربستان که به عنوان بزرگ ترین صادرکننده ی نفت خام اوپک و جهان، با صدور دوازده میلیون بشکه نفت در روز، در ده سال گذشته نقش تعدیل یازار را بر عهده داشته و با کاهش و یا افزایش به موقع میزان نفت صادراتی خود بر ثبوت بازار و ثبات نسبی قیمت ها سایه انداخته است، حاضر به ایفای نقش خود و کاهش میزان تولید خود و یا ادامه ی هم کاری، برای کاهش تولید نیست و بر رقابت اقتصادی پای می فشارد تا به ادعای خود تولید کننده گان خرد آمریکائی را از پای در آورد.

اگر ادعای بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی را باور کنیم که میزان نفت مازاد بر درخواست در بازار هفتصد، هشتصد بشکه نفتی است که به شیوه جدید "فراکینگ" در آمریکا استخراج و وارد بازار می شود، خودداری عربستان از هم کاری با دیگر اعضای اوپک را را نمی توان چندان جدی و موثر دانست. زیرا کاهش این رقم و سرشکن ساختن آن بین کشورهای عضو اوپک که روزانه سی میلیون بشکه نفت صادر می کنند رقم کوچکی است و ورای عربستان دیگر اعضای اوپک می توانند داوطلبانه از میزان صادرات خود بکاهند! اما چرا دست به کار نمی شوند و با کاهش این میزان از نفت صادراتی خود، توازنی در بازار عرضه و تقاضا پدید نمی آورند، پرسش برانگیز است و از این روی، چندان باور پذیر نیست که مازاد عرضه بر تقاضا را، به همین هفت صد، هشت صد هزار بشکه در روز نسبت دهیم و بیست کشور صادر کننده ی نفت جهان، را ناتوان از کاهش این میزان از عرضه ی نفت بدانیم.

باید دانست که گنجایش ذخیره و نگه داری نفت در جهان محدود است، ظرفیت ترمینال های نفتی، نفت کش های غول پیکر، پالایش گاه و حتا، معادن تخلیه شده ی زغال سنگ قابل بهره برداری برای انباشت نفت! بنابراین باید از کاهش درخواست و یا تقاضا دم زد و نه از افزایش تولید! آن هم کاهش تقاضا در شرایطی که دوران رکود در آمریکا به انتها رسیده و چرخه تولید در شتاب است.

رکود مزمنی که با سیاست نظامی گری جمهوری خواهان و هزینه ی سنگین جنگ افغانستان و عراق، دولت فدرال آمریکا را از تامین بودجه ی جاری ناتوان می ساخت، اوباما را ناچار ساخت برای غلبه ی بر بحران، تامین کسر بودجه ی نجومی، پرهیز از نسیه خوری بیش تر و افزودن بر رقم بدهی های دولتی که از مرز ده تریلوین گذشته، سر چاه های نفتی را که از سه ده پیش بسته بود بردارد و با دریافت سهمیه از نفت بشکه ای صد و بیست و پنچ دلار، به تراست های نفتی اجازه دهد برای مصرف داخلی به بهره برداری بیش تر از نفت داخلی بپردازند و با کاهش میلیویی نفت وارداتی، بازار جهانی را اشباح سازند.

اگر چه قصد ایالات متحده در بدو امر، قصدی است اقتصادی و برای تامین بخشی از مالیه کشور، اما به زودی رنگ سیاسی می گیرد. زیرا قربانی کاهش بهای نفت خام کنونی، بیش از همه، سه کشور روسیه، ونزوئلا و ایران هستند که هر کدام به نحوی با ایالات متحده ی آمریکا و هم پیمان اش در غرب و در منطقه در گیری دارند.

روسیه با کاهش سالانه ی یک صد میلیارد دلاری و برقراری تحریم های اقتصادی غرب از برنامه نوسازی اقتصادی و توسعه ی صنایع صادراتی بازمانده، ونزوئلا، از یک سوی با کاهش بهای نفت و کاهش درآمد سالانه مواج است، از سوئی دیگر با تحریم خرید نفتی آمریکا که از خرید روزانه هشتصد هزار بشکه ی آن سر باز می زند و از سوئی در شرایط فشار مالی و دامنه ی بحران اقتصادی، با فشار اپوزیسیون آمریکائی، در درون کشور دست به گریبان است که در شرایط کارشکنی شرکت های آمریکائی با خودداری از تعهدات خود و صدور کالای ضروری شهروندان، زمینه ی رشد یافته اند و جمهوری اسلامی سوای زیان های ناشی از کاهش بهای نفت، به سبب ادامه ی تحریم های غرب می باید با تورم پنجاه درصدی و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کند و در کنار آن تامین هزینه های گزاف مداخله ی نظامی در کشورهای منطقه را بر دوش دارد. .

با وجود همه ی این واقعیت ها، اگر چه با کشف روش فراکینگ و استخراج نفت با شوک گاز و شن، شمار انبوهی از کشاورزان آمریکائی با دریافت حق مالکیت از چاه های نفت و گاز در کوتاه مدت میلونر شده اند و به شمار میلیونرهای آمریکا و جهان پیوسته اند و هم این که به آسانی و با هزینه ای کم تر و روشی ساده تر با چرخه های کم هزینه، به استخراج نفت می پردازند و راه را برای بهره مندی کانادا و کشورهای اروپائی از این شیوه ی فراهم آوره اند. اما این شیوه به سبب ویرانی محیط زیست و وارد ساختن گازهای سمی به هم راه نفت و گاز استخراجی به فضای حیاتی و آلوده ساختن آب های زیر زمینی، سخت مورد انتقاد است. آن چنان که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ناچار مقرر داشت شرکت های نفتی باید از آلوده گی هوا و زمین اجتناب کنند و اجرای این مصوبه که با اعتراض شرکت های نفتی رو به رو شد، هزینه تولید فراکینگ را بالا می برد.

آن چه که بر بعد سیاسی بودن نوسان قیمت نفت می افزاید این است که اوج گیری بهای نفت هم زمان است با رکود تاریخی ده ساله ی اخیر آمریکا و چند کشور مهم اروپائی، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و چند کشور صنعتی و نیمه صنعتی دیگر که در سال دو هزار و هشت به اوج خود می رسد و کاهش یک باره ی بهای نفت خام صادراتی هم زمان است با سپری ساختن دوران رکود و پدید آمدن فرایند رشد دوباره ی اقتصادی در دوهزار و چهارده!

اگر چه کشور آلمان، ژاپن و تا حدودی بریتانیا، دوران رکود را به زودی و در کوتاه مدت پشت سر نهادند و اوضاع فرانسه، ایتالیا و چند کشور اروپائی دیگر، رو به بهبود است و آمریکا هم مانند آلمان، ژاپن و بریتانیا، از سال گذشته به دوران رشد و باز سازی اقتصادی باز گشته است، در نتیجه نوسان قیمت نفت و گاز در چند ماه گذشته را نمی توان به حساب رکود اقتصادی گذاشت و هر چند نوسان بهای دلار به میزان در صدی د رنوسان قیمت نفت تاثیر دارد اما کاهش بهای نفت خام را همان طور که اشاره شد باید نشانه ای دانست از پی آمد چاره گری چند سال گذشته ی دولت آمریکا برای غلبه بر رکود مزمنی که با از کار باز ماندن انبوهی از یگان های تولیدی و خدماتی، بیکاری میلیونی، خانه خرابی میلیونی و به روز سیاه نشاندن میلیونی آمریکائی با خود داشته است و اگر چه افزایش بهای نفت طی پنج سال گذشته، در ارکان کشورهای اروپائی لرزه برانداخته، اما با کاهش دوباره ی بهای نفت، آنان شرایط مناسب تری برای غلبه ی بر رکود به دست آورده اند لبه ی شمشیر به سوی صادرکننده گان بر گشته است.

مجید دارابیگی

یازده اردیبهشت نود و چهار برابر با اول ماه مه 2015